تزامناً مع دعوة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إيران إلى عقد مباحثات مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي، اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي في 27 تشرين الأول قراراً يرمي الى تطبيق عملي لرزمة العقوبات الرابعة التي سبق للمجلس أن وافق عليها في تموز الماضي. وهذه العقوبات المشددة تطاول القطاع المصرفي والتجارة والخدمات المالية والطاقة (الغاز والبترول) والنقل، إلى جانب أصول وحسابات أفراد ومؤسسات على صلة بالبرنامج النووي.
يبدو أنّ الاتحاد الأوروبي، وإن كان يمثل كتلة عظمى، فإنّه لا يزال يعكس رغبات واشنطن لجهة التعاطي مع الملف النووي الإيراني والصراع العربي الإسرائيلي. ورغم أنّ مجلس الأمن الدولي فرض رزمة رابعة من العقوبات الاقتصادية والمالية على إيران، فإنّ هذه العقوبات لم تشفِ غليل واشنطن، التي كانت تريد أن تذهب بالعقوبات أبعد بكثير من ذلك. فما كان منها إلّا أن تجاوزت المجلس لتفرض بطريقة أحادية رزمة عقوبات أكثر صرامة، ظناً منها أنّ هذه العقوبات قادرة على حمل إيران على الرضوخ للإرادة الأميركية ـــــ الإسرائيلية.
